“غرفة الإسكندرية” تعقد ندوة عن آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم “61 لسنة 2022”

كتب _ أمل ماضي 


نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور  أحمد الوكيل يوم الأربعاء ٢٨ سبتمبر ، أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعدد من قيادات مصلحة الضرائب العقارية، وبحضور منتسبي الغرفة من أصحاب المصانع والمنشآت التجارية للاستماع الى مشكلات المنتسبين وتوضيح المستجدات الطارئة فيما يخص الضريبة العقارية.

وقد بدأ أنور بالتأكيد علي ان المصلحة بجميع مستشاريها وموظفيها على اتم استعداد لتلقي الشكاوي والطلبات وتسعى المصلحة جاهده من خلال لجان الطعن وغيرها ان يتم حل جميع المشكلات قبل اللجوء للقضاء ووان المصلحة مازالت نشكل لجان ومقرات لتلقي الطلبات والشكاوي وسرعة حلها في اسرع وقت، واستهل اللقاء باستفسارات من المنتسبين الحضور عن الضريبة العقارية الخاصة بالأراضي الغير مستغلة وأكد السيد أنور على ان المصلحة لا تأخذ ضريبة عقارية على الأرض الفضاء، وان الفنادق المغلقة والمتهدمة سواء جزئي او كلي تم اعفاءها من الضريبة العقارية، وجاري العمل على تشكيل لجنة لتعميم هذا القرار على المصانع المغلقة أيضًا، وسوف يتم تعديل ذلك في اقرب وقت علمًا انه يتم حل ذلك مؤقتا بروح القانون، حتي يتثنى للمشرعين بتعديل تشريعي لتلك النقطة، وأكد سيادته ان الدولة قررت حمل عبأ الضريبة العقارية لمده ٤ سنوات.

وفيما يخص تباين القيم الايجارية للمنشآت واعتراض بعض المنتسبين على زيادة ذلك التباين فقد أوضح سيادته وأثنى على تلك النقطة السيد العربي جابر مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بقطاع الاسكندرية وممثل الحكومة للجنة الطعن بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة انه ” وفقًا للمادة ٥ من قانون ١٩٦ لعام ٢٠٠٨ انه يترتب على إعادة التقدير الخماسي الجديد ان تكون الزيادة ٤٥٪ للمنشآت الغير سكنية و ٣٠٪ للمنشآت السكنية اما فيما يخص المنشآت ذات الطبيعة الخاصة
(الصناعية والبترولية والسياحية) تم توقيع بروتوكول مع الوزير المختص لكل قطاع مع وزير المالية وتم تطبيقه عام ٢٠١٣، بالنسبة للمنشآت الصناعية باستخدام طريقة التكلفة الاستبدالية والتي بها يتم اعاده التقدير بناءًا على ٥ متغيرات وهم (مساحة الأرض و سعر متر الأرض ومساحة المباني وسعر متر المباني وسنة الانشاء) وذلك وقت الحصر الجديد لعام ٢٠٢٢، والاخذ في الاعتبار القيم الحالية لتلك المتغيرات وبالتالي يتم تقدير القيمة الايجارية بالحصر الجديد ويتم مقارنة القيمة باخر تقدير خماسي وفي حال تجاوز تلك النسبة الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة المنوطة (٤٥٪) يتم الخضوع للنسبة الأقل وفي حال تجاوز نسبة ال ٤٥٪ يتم الخضوع للحد الأقصى وبالتالي لا يجب مقارنة القيم الايجارية للمنشآت المختلفة وذلك لاختلاف المتغيرات الخاصة بكل منشأة، كما اكد الجمع علي انه لابد من تقديم المستندات الكافية للجنة الطعن تيسيرًا لعملها علي اكمل وجه والوصول لقرارات مرضيه للمتظلمين.

ومن جانبه أكد الوكيل ان في حال مواجهة أحد المنتسبين لمشكلة في التعامل مع أي من المأموريات لابد من مناشدة الغرفة للمساهمة في توصيل الامر لقيادات المصلحة والسعي لحل المشكلة المنوطة في اسرع وقت، وان الغرفة تقدر كافة الجهد المبذول من قبل المصلحة وقيادتها الموقرة تحقيقًا للصالح العام.

جاء اللقاء بحضور كل من:
أشرف شلبي مستشار رئيس المصلحة
احمد عزمي سليمان معاون رئيس المصلحة
حسن محمد حسن رئيس منطقة الضرائب العقارية بالإسكندرية
الدكتورة فداء فؤاد معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية
الدكتور إبراهيم السيد عضو المكتب الفني
وممثلًا عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة الأستاذ احمد حسن نائب رئيس الغرفة ومحمد حفني عضو مجلس الإدارة ومحمود مرعي عضو مجلس الإدارة

عن أمل ماضي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.